قصة الفتاة التى تزوجت من مغتصبها بالاجبار فى امبابة

⬁⬁نفوذ أسرة المغتصب والمصالح وراء أغرب حالة زواج تحت شعار سترة البنت 

➧ كتب / سيد جمال

السند والدعم والرعاية، تلك هى المسئوليات الأولى للأهل والأسرة تجاه أبنائها، خاصة إذا كان لديها فتيات، ولكن يبدو أن الأحداث الواقعية تلعب دورها بحرفية شديدة لتزعزع المهام الأساسية، وتعطى أمثلة حية أن كل شىء لم يعد كما كان.

فبعد أن أجبرت أسرة تقطن حى إمبابة ابنتها على الزواج من مغتصبها، وعقدوا قرانها منه بدون وجودها لكونه ذي نفوذ ومصالح معهم، سلطت تلك الواقعة الضوء على أهمية  دور الأسرة ونظرتها للحياة وكيفية الحفاظ على حقوق أبنائها، فشتان بين أب يبذل كل ما لديه للحصول على حق ابنته ممن انتهك عرضها، وبين ذلك الأب الذى أجبر ابنته على الزواج من مغتصبها لأى سبب من الأسباب .

لم تكن تلك الواقعة هى الأولى التى تتصدر فيها الأسرة المشهد فى حماية حق الفتاة، وأخذه من مغتصبها، حيث تكرر الأمر أكثر من مرة وبأشكال مختلفة مع فتيات كثيرات وقعن ضحية للاغتصاب، ففى مواقف عديدة وقف الأهل الحائط المنيع ضد المعتدى، ودعموا ابنتهم بالدعم المعنوى والمادى والقانونى لتحصل على حقوقها، وفى مواقف أخرى بسبب الخوف من الفضيحة، أو سيطرة النفوذ والمال يوافق الأهل على زواج ابنتهم من مغتصبها تحت شعار"سترة البنت"، ويتجه للإجبار فى أحيان كثيرة.

وعن ذلك تقول الحقوقية انتصار السعيد، لـ" شبكة الأخبار الحصرية "، أن ذلك الاختلاف فى ردود الأفعال وتباين المواقف من الأهل حيال موقف الفتاة المغتصبة، يتكون وفقًا لأمور كثيرة، مثل البيئة، والتنشئة، والظروف المحيطة، والأفكار التى تتحكم فيها، مضيفة أن السبب الأساسى الذى يدفع الكثير من الأهالى للتصرف من هذا المنطلق هو"نظرة المجتمع"، وتعامله بنبذ ونظرة تقليل مع الفتاة المغتصبة، فيكون الزواج هو الحل فى أحيان كثيرة من وجهة نظرهم، بالإضافة لبعض الأفكار القديمة والموروثة حيال سلوكيات الفتاة، وارتباطها بجلب العار لأسرتها.

أما عن الحل فى ذلك تقول انتصار السعيد إن الحل يكمن فى دور فردى ودور مجتمعى، دور فردى يتمثل فى معرفة الفتيات بحقوقهن، ووقوف القانون بجانبهن وضرورة تمسكهن بحقوقهن ومعاقبة الجانى بفعلته، حتى وإن تطلب ذلك وقوفهن أمام أسرهن بالكامل.

أما الدور المجتمعى فيبرز من خلال المنظمات المتخصصة بالقضايا النسوية، وحقوق المرأة، والتى تحمل على عاتقها توعية مختلف الفئات والطبقات المجتمعية بضرورة مواجهة ذلك الأمر، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة خاصة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بضرورة الوقوف ضد ضياع حقوق الفتيات المغتصبات.